الحوكمة في مؤسسات التعليم العام
يشكل إصلاح وتطوير الأنظمة التعليمية أهمية كبرى للدول نتيجة للتغيرات والتحولات العالمية المتسارعة في كافة المجالات، ومن منطلق أن التعليم يعد عنصراً أساسياً وهاماً في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد فإن الحكومات تقوم بمراجعة وتقييم جميع عناصر النظام التعليمي في ضوء التحولات الجديدة حتى يتسنى لها إصلاح التعليم وتطويره وتجويد مخرجاته والارتقاء بنوعيته.
وتعتبر الحوكمة من أبرز المداخل الحديثة التي
تساهم في الإصلاح التعليمي، وتهدف إلى تحسين وتطوير أداء المؤسسة التعليمية،
وتجنبها المخاطر والصعوبات التي قد تعيق جودة أدائها، ومن ثم تتمكن المؤسسة
التعليمية من التمتع بمركز تنافسي بالنسبة لمثيلاتها في سوق التعليم العالمي.
(المليجي، 2011)
وتنبع أهمية تطبيق الحوكمة من خلال دورها في
إدارة وقيادة الإدارات التعليمية، حيث يشير الزايدي (2019) بأن الحوكمة تساهم
بفعالية في تحسين الإجراءات الإدارية للمؤسسات والإدارات التعليمية والعمل على
ضبطها، وإن تطبيقها يعتبر ضرورة لتطوير نوعية التعليم، كما أنها أحد العناصر
الأساسية التي تؤدي إلى تحسين المخرجات التعليمية مما يمكنها من مواكبة التغيرات
والتحولات.
وتتم ممارسة الحوكمة في قيادة الإدارات التعليمية
وفقاً لقوانين ونُظم وإجراءات تندرج تحت أبعاد تحكم ممارستها وتوجه تطبيقاتها، وتباينت
وجهات نظر الباحثين في تحديد هذه الأبعاد بسبب اختلاف زاوية اهتماماتهم والمجال
الذي تطبق فيه الحوكمة، فحددتها الفايز (2018) بثمانية أبعاد تتضمن: الشفافية،
والمشاركة، والمساءلة، والتمكين، وحكم القانون، واتخاذ القرار، والإدارة المالية،
والفاعلية، في حين حددها الزميتي (2019) في ستة أبعاد، وهي: الرؤية الاستراتيجية،
والكفاءة والفاعلية، والعدالة والمساواة، والمشاركة الفعالة، والشفافية والمصارحة،
والمساءلة والمحاسبية؛ وفي ضوء ما سبق وبالإضافة إلى تحليل عدد من وجهات نظر
الباحثين حول أبعاد الحوكمة يتضح وجود عدد من الأبعاد الأساسية المشتركة، والتي
تتمثل في: الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، والمحاسبية، والكفاءة، والفاعلية.
وجاءت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتؤكد
على أهمية تطبيق الحوكمة في تطوير أداء المؤسسات الحكومية لتكون مواكبة للتطلعات
وقادرة على مواجهة التحديات، حيث نص المحور الثالث - وطن طموح – من محاور رؤية
المملكة 2030 على ما يلي: " السعي إلى العمل وفق معايير عالية من الشفافية
والمساءلة، والالتزام بإدارة الموارد المالية بكفاءة واقتدار، ... والاستفادة مـن
أفضـل الممارسـات العالميــة لتحقيــق أعــلى مســتويات الشــفافية والحوكمــة
الرشيدة في جميــع القطاعــات، وسيشــمل ذلــك اتخــاذ كل مـا هو ممكن لتفعيل
معايير عالية من المحاسبة والمساءلة". (المملكة العربية السعودية، د.ت.، ص. 60)
بدايات ظهور الحوكمة:
ظهر مفهوم الحوكمة من خلال كتابات بيرل ومينلس (Bearl & Meanls) في عام 1932 حول سد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري الشركات ومالكيها، ثم اهتم مفهوم الحوكمة منذ الثمانينات بتفعيل مساءلة الحكومات وتحقيق العدالة، وفي التسعينات ركزت الحوكمة على تعزيز المشاركة وتنظيم الأعمال والعلاقات، ثم زاد الاهتمام بالحوكمة منذ بدايات القرن الحادي والعشرين فانتقلت لتصبح آلية لدرء الفساد وتحقيق النزاهة ورفع الكفاءة. (بشير، 2019)
وبرز مفهوم الحوكمة في المؤسسات التعليمية
باعتباره أحد مداخل الإصلاح التعليمي التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء، كما أنها
تساهم بفعالية في تحسين الإجراءات الإدارية للمؤسسات والإدارات التعليمية والعمل
على ضبطها، وإن تطبيقها يعتبر ضرورة لتطوير نوعية التعليم، ومواكبة التغيرات
والتحولات.
ويشير المليجي (2011) إلى إن الحوكمة تعتبر
مدخلاً تطويرياً ظهر في الآونة الأخيرة في مجال التعليم، حيث ساعد في تطوير
المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها، وصاحب ذلك ما يعرف بمجالس حوكمة المؤسسات
التعليمية، وتختص هذه المجالس بتحديد وتطوير المعايير الخاصة بمراقبة العملية
التعليمية، بالإضافة إلى تطوير معايير الأداء، ومراقبة مدى التقدم في عملية
التعليم.
مفهوم الحوكمة:
لا يوجد اتفاق على تعريف الحوكمة بين
الباحثين، وذلك بسبب تناوله من زوايا متعددة حسب اهتمامات الباحثين وتخصصاتهم
ومجالات دراستهم للحوكمة، ومن تعريفات الحوكمة المرتبطة بالمؤسسات التعليمية ما
يلي:
يعرفها عطوه وعلي (2012، ص. 460) بأنها:
"المنهج الإداري الذي يزود المؤسسة التعليمية بالإجراءات والسياسات التي تحدد
الأسلوب الذي تدار من خلاله العمليات بكفاءة، فتضع الإطار لاتخاذ القرارات
والإجراءات داخل المؤسسة على أساس من الشفافية والمحاسبية والأدوار المحددة
والواضحة للعاملين"، بينما يعرفها الخضير (2018، ص. 12) بأنها: "منهجية
علمية تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسة من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة
والمشاركة لتحقيق أهداف المؤسسة للحصول على أعلى جودة بأقل جهد وتكلفة"، ويرى
الزايدي (2019، ص. 10) أن الحوكمة في مكاتب التعليم هي: "النظام الذي يتم من
خلاله إدارة مكاتب التعليم، ويحدد من خلاله الواجبات والمسؤوليات لجميع الأطراف،
في إطار مجموعة من الإجراءات التي تضمن التمكين والشفافية والمساءلة والعدالة
للجميع، من أجل تحقيق أهداف المكاتب وتجويد عمليتي التعليم والتعلم ومخرجات
التعليم"، في حين يحدد قدير (Kadir,
2019, P.2)
الحوكمة التعليمية بأنها: "عبارة عن مجموعة من المسؤوليات والإجراءات التي
تمارسها المؤسسة لتوفير التوجيه الاستراتيجي لضمان تحقيق الأهداف التعليمية من
خلال الاستخدام الفعال للموارد والمساءلة ومشاركة الناس في صنع القرار".
ومما سبق، يتضح أنه لا يوجد تعريف متفق
عليه لمفهوم الحوكمة في التعليم، إلاّ إنه يمكن استنتاج بعض العناصر المشتركة في
تعريف المفهوم، وتتمثل هذه العناصر في: أنها مجموعة من القوانين واللوائح
والأنظمة، وتهدف إلى تجويد الأداء المؤسسي ورفع كفاءته، وتحدد الواجبات
والمسؤوليات لجميع الأطراف، وأنها مبنية على أسس من الشفافية والمساءلة والمشاركة والعدالة.
وبناءً على ذلك، يمكن تعريف مفهوم الحوكمة
في إدارة التعليم بأنها: الآلية المبنية على منهجية علمية، والقائمة على مؤشرات تقيس
الأداء الفعلي لمدى تحقيق القوانين والأنظمة واللوائح في ضوء تحديد الواجبات
والمسؤوليات لجميع العاملين، وتهدف إلى تجويد الأداء ورفع كفاءته، وتحقيق
الشفافية، والعدالة في مبادئ المساءلة والمحاسبية.
أهمية الحوكمة:
تنبع أهمية الحوكمة من خلال دورها في إدارة
وقيادة الإدارات التعليمية، ذلك أنها تقوم بوظائف المتابعة والتوجيه والتقويم
للأداء المؤسسي والفردي، كما أنها تساعد على إيجاد بيئة عمل محفزة وداعمة للتطوير
والتحسين من خلال اعتمادها على مبادئ الشفافية والعدالة بين جميع العاملين،
والمساءلة والمحاسبية في إجراءات العمل وفق الواجبات والمسؤوليات المحددة
والمعلنة.
ويذكر بشير (2019) بأن أهمية الحوكمة تظهر
في المؤسسات التعليمية على وجه التحديد من خلال: مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها
بأفضل السبل الممكنة، وتحقيق ضمان النزاهة والاستقامة لكافة الموظفين، وتحقيق
التميز المطلوب للمؤسسة التعليمية، ويضيف الزايدي (2019) بأن أهمية الحوكمة تتجلى
في دورها بإصلاح التعليم بما تضمنه من تحقيق الأمان والثقة والعدالة لكافة أصحاب
المصالح، وفي مساهمتها بالحد من ظاهرة الاستحواذ على السلطة والسيطرة الإدارية
بالتمكين وإعطاء الصلاحيات الواسعة وتوزيع المهام والمشاركة، ومواجهة الهدر وضعف
الكفاءة الداخلية للنظام بالشفافية والإفصاح والمساءلة والمحاسبية.
وتشير الورهي (2019) إلى إن الحوكمة تعد من
أهم العمليات الضرورية واللازمة لتحسين عمل المؤسسات التربوية، وتأكيد نزاهة
إداراتها، والوفاء بالالتزامات وضمان تحقيق الأهداف، وتظهر أهمية الحوكمة في مدى
حاجة المؤسسات التربوية لتطبيق أبعاد الحوكمة، حيث إن أبعاد الشفافية والوضوح
والمساءلة والمحاسبية والعدالة والمشاركة والتمكين تسهم بشكل كبير ورئيس في تحقيق
أهداف المؤسسة وتقديم الخدمات للمستفيدين على أكمل وجه ممكن.
ويرى الباحث إن أهمية الحوكمة في إدارات
التعليم تنبع من التحولات والتغيرات المستمرة التي تتطلب رفع مستوى الأداء وتطوير
نوعية العمليات الإدارية وتحسين المخرجات، وربما تكون حوكمة الأداء المؤسسي في
التعليم هي الحل الأنسب لمواكبة التطورات خاصة وأنها تسعى في مبادئها لتمكين ذوي
الكفاءات والمهارات والقدرات من القيام بأدوار تتطلب إمكانات وكفايات وقدرات عالية
المستوى تساهم في تجويد العمل.
أهداف الحوكمة:
تهدف الحوكمة إجمالاً في إدارات التعليم
إلى أن يتم الأداء وفق ما خطط له، وأن العمليات والإجراءات الإدارية تحقق انضباطاً
وتسير نحو تحقيق الأهداف الموضوعة، كما إن القوانين والأنظمة واللوائح يتم تفعيلها
وفق ما وضعت من أجله.
وفي ضوء مراجعة الأدبيات التي تناولت أهداف
الحوكمة في التعليم، فقد جاء اتفاق بينها في هذه الأهداف، حيث يرى كلاً من (عطوه
وعلي، 2012؛ المهدي، 2017؛ أبو النصر، 2015) إن من أهداف الحوكمة : التأكيد على
أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، والحد
من إساءة استخدام السلطة واستغلالها في غير المصلحة العامة، وتقييم الإدارة وتعزيز
المساءلة ورفع درجة الثقة، وعدم الخلط بين المهام والمسؤوليات، وتحسين وتطوير أداء
المؤسسة التعليمية، وتنمية الموارد البشرية، وتعميق ثقافة الالتزام بالمبادئ والمعايير
الموضوعة، والتقليل من حدوث الأخطاء، والتحقق من إدارة المخاطر بشكل ملائم، وحُسن
استخدام الموارد المتاحة.
مقومات الحوكمة:
تشير البراهيم (2015) إلى إن الحوكمة تحتاج إلى مجموعة من المقومات لدعم تطبيقها، ومن أبرز هذه المقومات: توافر القناعة لدى القيادات في الإدارات التعليمية بقبول قواعد الحوكمة، والثقة بين الأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة، ووضوح التشريعات والسياسات والقواعد والمبادئ الحاكمة، وإمكانية تطبيق آليات الحوكمة من أجل الوصول إلى النتائج بشكل دقيق، واختيار القيادات التعليمية على أساس الكفاءة والخبرة والمؤهل الجامعي والولاء الوطني.
بينما ترى المومني (2018) أن مقومات
الحوكمة ترتكز على محورين أساسيين، وهما على النحو التالي:
المحور الأول/ الكفاءة والفاعلية في إدارة
الموارد: حيث تضمن الحوكمة المحافظة على المال العام، والاستخدام الأمثل للموارد
المتاحة لتقديم الخدمات الأساسية وتحسين جودة تقديم هذه الخدمات وتطويرها، كما
تحدد دور الإدارة العليا في متابعة الإدارات التنفيذية للتأكد من تحقيق الأهداف
بكفاءة وفعالية، وسلامة تقارير الأداء والتقارير المحاسبية المالية والإدارية
وإتاحتها للمواطنين في الوقت المناسب.
المحور الثاني/ ضمان حقوق أصحاب المصالح:
حيث يتطلع أصحاب المصالح للتعامل مع الإدارات ضمن معايير وقوانين تتميز بالنزاهة
والشفافية والوضوح والعدالة، وبما يضمن تعزيز الثقة فيما بينهم.
وتضيف الورهي (2019) إلى ما سبق: الإفصاح
بكل تحديث أو تطوير في الخطط والقوانين والأنظمة ليتسنى للعاملين والمستفيدين
متابعة ذلك، والمساهمة في رفع الكفاءة بالنسبة للعاملين، وعدم التهاون في تطبيق
أبعاد الحوكمة أو أحد تلك الأبعاد لأن ذلك قد يؤثر بشكل كبير في فاعلية تطبيقها.
أبعاد الحوكمة:
تتم ممارسة الحوكمة في قيادة الإدارات
التعليمية وفقاً لقوانين ونُظم وإجراءات تندرج تحت أبعاد تحكم ممارستها وتوجه
تطبيقاتها، وقد تباينت وجهات نظر الباحثين في تحديد هذه الأبعاد بسبب اختلاف زاوية
تركيزهم وتوجهاتهم والمجال الذي تطبق فيه الحوكمة.
فيحددها عطوه وعلي (2012) في: المشاركة،
والإدامة، والشفافية، والشرعية، والعدالة والمساواة، والكفاية والفعالية،
والمساءلة، والتمكين والتخويل، والبساطة والوضوح وسرعة الاستجابة اللامركزية،
والصدق والشمولية والتوافق، والتنظيمية، والخدماتية، وتعزيز سلطة القانون، بينما
يحدد أبو النصر (2015) أبعاد الحوكمة في: النزاهة، والشفافية، والمساءلة،
والتمكين، والفاعلية، والكفاءة، وسيادة القانون، والعدالة، والاستجابة للمطالب،
والاهتمام بالشكاوى، في حين حددتها الفايز (2018) بثمانية أبعاد تتضمن: الشفافية،
والمشاركة، والمساءلة، والتمكين، وحكم القانون، واتخاذ القرار، والإدارة المالية،
والفاعلية، وحددها الزميتي (2019) في ستة أبعاد، وهي: الرؤية الاستراتيجية،
والكفاءة والفاعلية، والعدالة والمساواة، والمشاركة الفعالة، والشفافية والمصارحة،
والمساءلة والمحاسبية.
وفي ضوء ما سبق وبالإضافة إلى تحليل بعض من
وجهات نظر الباحثين حول أبعاد الحوكمة يتضح وجود عدد من الأبعاد الأساسية المشتركة
من أبرزها: الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، والمحاسبية، والكفاءة، وفيما يلي
تعريفات مختصرة لهذه الأبعاد المشتركة:
- الشـفـافيــة: "تعني وضوح القوانين والأنظمة، وإتاحة
المعلومات والبيانات، وحرية الوصول إليها عن طريق قنوات مختلفة مخصصة لذلك".
(بشير، 2019، ص. 38)
- المشـاركــة: ويقصد بها إتاحة الفرصة للعاملين والمستفيدين
للمشاركة في صنع السياسات، ووضع قواعد العمل، وأن تكون هذه المشاركة منظمة
وواقعية، وهذا يتطلب قدراً كافياً من حرية الرأي والتعبير وتكوين المؤسسات وتنظيم
المجتمع المدني بحيث يقوم بدوره في هذه العملية. (عطوه وعلي، 2012)
- المســـاءلة: هي أداة تمكن من متابعة أداء العاملين والمسؤولين حول كيفية استخدام السلطة والصلاحيات الممنوحة في إطار المسؤوليات الموكلة لهم، كما أنها تسهم في تأسيس علاقات تعاونية بين أطراف أصحاب المصلحة خلال أداء المهام والواجبات، ووسيلة للرقابة والمتابعة، وآلية لضبط العمل الإداري، ووسيلة لضمان عدم الانحراف والفساد الإداري. (الزايدي، 2019)
- المحاسبية: "هي الطريقة التي يتم من خلالها متابعة
المرؤوسين ومعرفة مدى قيامهم بالمهام والمسؤوليات ودرجة تحقق الأهداف المحددة،
ومعرفة أسباب تأخرها، والعمل على معالجة ذلك". (الورهي، 2019، ص. 15)
- الـكـفاءة: "يقصد بها قياس مدى قدرة مقدم الخدمة
التعليمية على توفيرها بأقل تكلفة وفي أقل وقت ممكن، وبالاعتماد على موارد كافية،
وذلك من خلال حسن استثمار المؤسسات التعليمية لمواردها البشرية والمادية
والمالية". (المهدي، 2017، ص. 251)
المراجع:
البراهيم، هيا بنت عبدالعزيز (2015). الحوكمة كآلية للإصلاح المؤسسي ورفع مستوى الأداء في وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، مجلة مستقبل التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية، مج (22)، ع (96)، ص 11-72.
بشير، محمد حسن (2019). الأسس والمبادئ النظرية
للحوكمة ومتطلبات تطبيقها في التعليم العام بالسودان، مجلة العلوم التربوية
والنفسية، المركز القومي للبحوث – غزة، مج (3)، ع (6)، ص 27-45.
الخضير، ممدوح علي جروح (2018). درجة تطبيق
المديرين والإداريين في مركز وزارة التربية والتعليم الأردنية لمبادئ الحوكمة
وعلاقتها بمستوى أدائهم الوظيفي، ]رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط[. دار
المنظومة.
http://search.mandumah.com/Record/902981
الزايدي، أحمد بن محمد (2019). واقع تطبيق مبادئ
الحوكمة بمكاتب التعليم بمحافظة جدة من وجهة نظر المشرفين التربويين، مجلة
جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية – جامعة أم القرى، مج (11)، ع (1)، ص
1-44.
الزميتي، أحمد فاروق علي (2019). واقع تطبيق
مبادئ الحوكمة بجامعة العريش: دراسة ميدانية، مجلة كلية التربية – كلية التربية
– جامعة بورسعيد، ع (25)، ص 1-62.
عطوه، محمد إبراهيم.، وعلي، فكري محمد السيد (2012).
حوكمة النظام التعليمي: مدخل لتحقيق الجودة في التعليم، مجلة كلية التربية –
جامعة المنصورة – كلية التربية، ع (79)، ج (2)، ص 449-532.
الفايز، هيلة بنت عبدالله سليمان (2018). نموذج
مقترح لمعايير حوكمة الجامعات الحكومية السعودية وفق أبعاد المنظور الاستراتيجي
للحوكمة، مجلة العلوم التربوية – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع (13)،
ص 161-234.
المليجي، رضا إبراهيم (2011). جودة واعتماد
المؤسسات التعليمية: آليات لتحقيق وضمان الجودة والحوكمة المؤسسية، القاهرة،
مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.
المملكة العربية السعودية (د.ت). رؤية المملكة
العربية السعودية 2030، استرجعت بتاريخ 11 أكتوبر 2020 من موقع:
https://vision2030.gov.sa
المهدي، سوزان محمد (2017، يناير 28-29). الحوكمة
الرشيدة وتطبيقاتها بمؤسسات التعليم لتحقيق جودة الأداء والتميز،]جلسة في مؤتمر[ المؤتمر العلمي السنوي الرابع والعشرين:
قيادة التعليم وإدارته في الوطن العربي: الواقع والرؤى المستقبلية، الجمعية
المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، القاهرة، مصر.
المومني، آلاء كمال (2018). درجة تطبيق
الحوكمة الرشيدة في مديريات التربية والتعليم في شمال الأردن وعلاقتها بفعالية
الأداء الإداري من وجهة نظر العاملين الإداريين فيها، ]رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك[. دار
المنظومة. http://search.mandumah.com/Record/953831
أبو النصر، مدحت محمد (2015). الحوكمة الرشيدة
.. فن إدارة المؤسسات عالية الجودة، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب
والنشر.
الورهي، أفنان بنت سعد بن محمد (2019). واقع
تطبيق الحوكمة في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ]رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية[. دار
المنظومة. http://search.mandumah.com/Record/982723
بحاجة إلى قرض اتصل بـ WhatsApp: +91 (923) 356-1861 أو (contact@faizaafzalfinance.com). لقد حصلت على قرض بقيمة 30 ألف دولار منهم. إنهم موثوقون وصادقون للغاية من البداية إلى النهاية. عليك أن تتأكد من أنك سوف تقوم بالسداد وأن تتبع أيضًا جميع التعليمات التي سيقدمونها لك.
ردحذفشكرًا.