لجنة حصر جرائم الفساد .. عصر جديد للحوكمة

عبدالله بن مسعود الجهني

أقف وقفة تقدير وإجلال لجميع القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، هذا الملك المجدد والمحدث للمبادئ والقيم الدينية والتشريعية والإنسانية، والذي يحق لنا أن نفتخر ونعتز بقيادته الإبداعية في عصر التطوير والتغيير ليمهد الطريق للوطن ليسمو في آفاق القمم بين الأمم.

 

فما أقره خادم الحرمين الشريفين من تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها، وما سبقه من قرارات، وحتى إعلان أسماء بعض الأمراء والوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات، يثبت ثباتاً قاطعاً للجميع بأن مبدأ الشفافية والمحاسبية سيطبق على الجميع بدون استثناء، وهذه المبادئ تعتبر من صلب الأهداف التي تسعى الحوكمة إلى تحقيقها في الدول والمنظمات.

 

لذلك فإن إعلان الأسماء لم يسترعي الانتباه بقدر ما استحوذ مبدأ الشفافية والمحاسبية على جميع حواس الانتباه والادراك، وهذا يعني أننا نبدأ في عصر جديد قائم على مبادئ كدنا أن ننساها مع مرور الزمن واستمرار الأحوال على ما هي عليه.

 

ومن هذا المنطلق فقد آن لجميع المواطنين أن يتيقنوا بأن ما تم إعلانه من مشاريع ومبادرات وطنية من قبل ولاة الأمر خاضع لمبدأ المحاسبية، وأن إعلان الأهداف والتوقعات والمدة الزمنية لتنفيذ المشاريع والتصورات المستقبلية لها ينبع من مبدأ الشفافية التي انتهجها ملك التغيير والتطوير خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في قيادته لهذا الوطن المعطاء.

 

وعملية الحوكمة بصفة عامة ومبدأ الشفافية بصفة خاصة فيما يخص الأوضاع الداخلية لوطننا دليل على أن المواطن شريك في التنمية والتخطيط والتطوير، وأن المواطن البعيد عن مركز القرار على اطلاع تام بكل الإجراءات والسياسات والتنظيمات التي تخص وطنه ومجتمعه وحتى أسرته ونفسه.

حفظ الله قادتنا وولاة أمرنا، وأدام الله للوطن أمنه وأمانه.