وزارة التعليم وإدارة تنمية الموارد البشرية

 

 

عبدالله مسعود الجهني

 

يُعد العنصر البشري في معظم المؤسسات هو المحرك الأساس للعمليات التي تتم داخل المؤسسة ، وعند اغلب علماء الإدارة فإن الاهتمام والتركيز يتمحور حول الموارد البشرية ، ذلك أن المخرجات المتوقعة من النظام ما هي إلاّ نتيجة نهائية لما بذله العاملون من خلال الأدوار التي يقومون بها والتي تتأثر بنوعية أدائهم ومهاراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم .

لذلك فإن تطوير وتحسين وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات يجب أن تحظى ببالغ الاهتمام عند المديرين ، بل يجب أن تكون في مقدمة الأولويات لتحسين الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة .

وتعتبر وزارة التعليم أكثر مؤسسات الدولة ضخامةً من حيث عدد الموارد البشرية باختلاف مسمياتهم الوظيفية من موظفين ومعلمين وإداريين وأعضاء هيئة تدريس وغيرها من الوظائف التي يبلغ مجمل شاغليها أكثر من 700 ألف موظف منهم نحو 145 ألف في التعليم العالي سابقاً *.

لذلك فإن هذا العدد الضخم يحتاج إلى عناية فائقة في التدريب والتأهيل والتطوير بما يتناسب مع المرحلة القادمة لوزارة التعليم ، ورغم تعدد مراكز التدريب والتطوير في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي إلاّ أن التنسيق فيما بينها وتوجهاتها ورؤيتها تكاد تكون متباينة فضلاً عن التفاوت في امتلاك المسيرين لها للكفاءة والفعالية المطلوبة في مجال التدريب وتحديد الاحتياجات .

ومن الصعوبات التي تواجه مراكز التدريب أيضاً اختلاف المهارات المطلوب توفرها في الموظف نظراً لتعدد المهام والمسؤوليات والمواقع الوظيفية والأدوار والقدرات بين الموظفين ، وكذلك الجدية في التدريب والتدرب وانعكاس ذلك على العمل نظراً لغياب قياس أثر التدريب من ناحية والمحاسبية من ناحية أخرى .

وللوصول إلى رؤية موحدة للاستفادة من العنصر البشري في وزارة التعليم علينا النظر في أن تكون مراكز التدريب التربوي والتطوير الإداري تحت مظلة سقف واحد بمسمى إدارة تنمية الموارد البشرية بحيث تضع الخطط الاستراتيجية والأهداف والمهام ، وتقوم أولاً بتأهيل المدربين وتجهيز مقرات التدريب في كل مدينة ، ويمكن أن تقسم هذه الإدارة إلى أقسام لها اهتمامات محددة كتدريب القادة وتدريب الموظفين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، والأهم هو حُسن اختيار المسؤولين وواضعي الخطط لهذه الإدارة من الكفاءات الوطنية سواء في الجامعات أو في التعليم العام .